الخميس , أكتوبر 28 2021
الرئيسية / صحافة / الهيمنة على المجتمعات بانقلاب كورونا…1

الهيمنة على المجتمعات بانقلاب كورونا…1

أذاع البروفيسور الكندي ميشيل شوسودوفسكي، أستاذ الاقتصاد في جامعة أوتاوا ومؤسس مركز أبحاث العولمة، مقالات متتالية لتفنيد سرد منافذ الإعلام السائدة عن وباء كورونا. وأعد على مدى الـ17-18 شهرًا الماضية منذ يناير 2020، تحليل الجدول الزمني لأزمة كوفيد وتطورها يوميًا. ثم نسقها على هيئة كتاب إلكتروني بعنوان The 2020-21 Worldwide Corona Crisis: Destroying Civil Society, Engineered Economic Depression, Global Coup d’État and the “Great Reset”، وورد فيه الآتي:

تعد حملة التخويف في ظل جائحة كورونا بمثابة أداة للتضليل المعلوماتي. وصاغ الإعلام صورة فيروس قاتل ساهم في زعزعة استقرار التجارة بين الولايات المتحدة والصين وتعطيل السفر الجوي. نسبت مسؤولية أخطر أزمة مالية في تاريخ العالم إلى الفيروس في فبراير 2020، الذي يشبه الإنفلونزا الموسمية. وجمدت 193 دولة عضو في الأمم المتحدة في 11 مارس 2020، اقتصادها. أعلنت موجة الوباء الثانية في أكتوبر 2020، ولم تنته بعد. سادت حملة الإرهاب الفيروسية حتى اعتقدت الشعوب أن الحل يكمن في لقاح كورونا برعاية حكوماتهم لاستعادة “الحالة الطبيعية” بعد تلقيح سكان الكوكب. وتغاضوا عن حقيقة أن الأطباء أقروا لقاح SARS-CoV-2، في بضعة أشهر رغم أن تطويره يستغرق في الظروف الاعتيادية سنوات، وتحديدًا في نوفمبر 2020. يعتمد لقاح mRNA الذي أعلنت عنه شركة Pfizer على تقنية mRNA التجريبية لتنقيح وتشكيل الجينات المؤثرة على خريطة الجينوم (المورثات) البشري. هل أنهت الشركة اختبارات اللقاح المعملية على الفئران والقوارض؟ أم أن شركة فايزر استعانت بـ”حيوانات التجارب” البشرية؟ بدأت الاختبارات البشرية في يوليو وأوغست. ويعد اختبار لقاح لمدة ثلاثة أشهر سابقة تاريخية لأن القاعدة الطبية العامة عدة سنوات. وفي هذا الصدد، لخص رسم Large+JIPÉM الكاريكاتوري مأزق الإنسان عندما يسأل فأر رفيقه: “هل ستذهب للحصول على لقاح؟”، ليجيبه الفأر الثاني: “هل أصبت بالجنون؟ لم ينتهوا من اختباره على الإنسان!”، في إيماءة إلى تحول البشر إلى فئران تجارب. ثم لماذا نحتاج إلى لقاح كوفيد-19، بعد تأكيد منظمة الصحة العالمية والمركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أن أعراض كورونا تشبه الإنفلونزا الموسمية؟ تحفز خطة تطوير اللقاح الأموال الناتجة عن بيعه. وتدعمها الحكومات الفاسدة التي تحقق منافع شركات الأدوية العملاقة. أرادت الحكومة الأميركية 100 مليون جرعة في يوليو الماضي، ومن المقرر أن يشتري الاتحاد الأوروبي 300 مليون جرعة، مما ينتج عنه تراكم أموال ضخمة لشركات الأدوية ومكافآت سخية للسياسيين الفاسدين على حساب دافعي الضرائب. أورد الدكتور باسكال سكري: “لقد حان الوقت للخروج من هذه الغيبوبة السلبية والهستيريا الشاملة، لأن المجاعة والفقر والبطالة تقتل وتدمر آلاف الأفراد أكثر من فيروس سارس-كوفيد-2”. في حين رأى الدكتور جيمس ميهان: “مرضى يعانون من طفح جلدي في الوجه، والتهابات فطرية وبكتيرية. وأخبرونا في فبراير ومارس أنهم لا يرتدون الأقنعة. ماذا حدث؟ لم يتغير العلم، إنما السياسة. ويُفرض حصار على المجتمعات لنسبة وفيات أقل من 0.2%”. تضلل الحكومات ووسائل الإعلام الشعوب بأسباب الجائحة وعواقبها الوخيمة. بينما يسبغ كورونا ذريعة على المصالح المالية والسياسيين الفاسدين لدسر العالم في دوامة حلزونية من البطالة الجماعية والإفلاس والفقر المدقع واليأس نتيجة لعملية صنع قرار معقدة. يتعدى “تأمين الكوكب” على الحريات المدنية وحق الحياة. وتجابه الاقتصادات الوطنية الانهيار. أقرت بلدان الأحكام العرفية وقوانين حالة الطوارئ. وينتج عن ذلك القضاء على رؤوس الأموال الصغيرة ومتوسطة الحجم، وسيادة رأس المال الضخم. يستمر التركيز على ثروة الشركات في “نظام عالمي جديد” شيطاني في طور التكوين. وانتشرت المناطق الحمراء، أقنعة الوجه، التباعد الاجتماعي، إغلاق المدارس والكليات والجامعات، لا مزيد من التجمعات العائلية واحتفالات أعياد الميلاد، لا موسيقى وفنون، إلغاء الفعاليات الثقافية والأحداث الرياضية، وحظر حفلات الزفاف. اعتبرت بلدان اجتماع الأسرة في عيد الميلاد واحتفال مستهل العام (الكريسمس) غير قانوني. وبررت المؤسسات إغلاق الاقتصاد بمكافحة الفيروس. كانت ستفشل حملة الإرهاب فيما إذا أبلغ الجمهور بأن كوفيد-19، يشبه الإنفلونزا الموسمية. وشنت منظمة الصحة العالمية حملة الوباء رسميًا في 11 مارس 2020، مما أدى إلى إغلاق الاقتصاد وملازمة البيت في 190 من 193 دولة، من أعضاء الأمم المتحدة. جاءت التعليمات من Wall Street، المنتدى الاقتصادي (WEF)، ومؤسسات المليارديرات. وسبقت جائحة 11 مارس 2020، طوارئ الصحة العامة ذات الاهتمام الدولي لمنظمة الصحة العالمية (PHEIC)، التي تلاها في فبراير زعزعة استقرار الأسواق المالية، رغم أن عدد حالات الإصابة بالفيروس خارج الصين 83 في 30 يناير 2020، من إجمالي عدد سكان العالم البالغ 6.4 مليار نسمة. بلغ العدد 1000 إصابة خارج الصين في الأيام السالفة لانهيار فبراير المالي. وتأسس المشروع على تقديرات هزيلة ومضللة الذي تنعته وسائل الإعلام بـ”الجهد الإنساني”. تقع “مسؤولية الحماية” (R2P) على عاتق “المجتمع الدولي” بـ”الذريعة العالمية”. وزعمت وسائل الإعلام أن “شراكة بين القطاعين العام والخاص” اللامنتخبة بمساندة المنتدى الاقتصادي (WEF) ساهمت في إنقاذ 7.8 مليار نسمة من سكان الأرض. في حين أدى إغلاق الاقتصاد لـ “قتل الفيروس” إلى الاضطرابات وانتشار الفقر في شتى الدول. يعد الاقتصاد المرتبط بالمؤسسات السياسية والاجتماعية والثقافية أساس إعادة إنتاج الحياة: الموارد، العمل، الإنتاج، التجارة، البنى الأساسية، والمسؤوليات الاجتماعية. ولا يمكن أن يشكل زعزعة استقرار الاقتصاد “حلاً” لمكافحة الفيروس. لكنه “الحل” الذي يريدون منا الاعتقاد به وفرضه على الجميع، وهذا ما يفعلونه بتدمير واضطراب المجتمع المدني. تنفذ أدوات الإعلام حملة التضليل بتنبيهات كوفيد المستدامة على مدار الـ16 شهرًا الأخيرة في عملية هندسة اجتماعية. وتضخم نسبة الإصابة وإحصائيات الوفيات لتبرير الإغلاق. ثم يزعمون انتشار “موجة ثانية” للجائحة، تليها “موجة ثالثة”، وهكذا دواليك.

هددت الحكومة الفرنسية الكنائس ببنادق الكلاشينكوف بذريعة تفشي كوفيد في أبريل 2020. وخاض اقتصاد المسؤوليات المدنية أزمة. أذعنت متاجر وحانات ومطاعم للضائقة المالية. وألغيت الرحلات الجوية. باتت الشوارع خالية من العابرين. وفرضت بلدان تسجيل الأسماء وبيانات الاتصال على حانات ومطاعم لاقتفاء أثر المترددين إليها فيما إذا اقتضى الأمر. تزامن الإغلاق الاقتصادي منذ مارس 2020، مع الاضمحلال الثقافي بحظر زيارة المتاحف، الأوبرا، السيمفونيات، والحفلات الموسيقية. وأنشئت منصات رقمية للبقاء في المنزل. أغلقت المتاحف في الولايات المتحدة في 12 مارس، بدءًا بمتحف نيويورك متروبوليتان للفنون. وأغلقت فرنسا أبواب متحف اللوفر وقصر فرساي وبرج إيفل في 13 مارس 2020. دعم التضليل الإعلامي والرقابة على الإنترنت والهندسة الاجتماعية وحملة التخويف سرديات الإغلاق. وخضع الأطباء الذين فندوا الرواية الرسمية للتهديد وفقدان أعمالهم وتدمير مسيرتهم المهنية. يُوصم أولئك الذين يعارضون الإغلاق الحكومي بـ”المرضى السيكوباتيين العدائيين ضد المجتمع”: يعد أطباء حاليًا “دراسات” نفسية في العديد من البلدان باستقصاء العينة (استبيان). وستبدو إذا اقتنعت بالخديعة الكبرى، ولو حتى ظاهريًا، “جيد”، و”متعاطف مقدر لمشاعر الآخرين”. بينما تُصنف حسب “الرأي العلمي”، بـ”السيكوباتي المعتل نفسيًا المخاتل والقاسي”، فيما إذا امتنعت أو أهملت قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء القناع. يتم الضغط على أعضاء هيئة التدريس في الكليات والجامعات لإعادة بث رواية كورونا الرسمية وتأييدها. وقد يسفر الارتياب بقانونية الإغلاق في منصات “الفصول الدراسية” الإلكترونية عن الإقالة وإعفائهم من التعليم. ألقي القبض على الأطباء الذين يعارضون اللقاح أو يتحدثون عن نتائجه السلبية. واعتقل ضباط إنفاذ القانون، الأستاذ الجامعي المتقاعد والمعارض للتلقيح، جان برنارد فورتيلان، في ديسمبر، ووضع في الحبس الانفرادي في مستشفى الأمراض النفسية في مدينة أوزيس الفرنسية!! وانتقد جان اللقاحات التي تحتوي على مواد خطيرة. يحذف متصفح جوجل آراء العلماء الذين يشككون في جدوى الإغلاق أو الأقنعة والتباعد الاجتماعي. ويحظر يوتيوب المحتوى الذي ينشر معلومات طبية عن كورونا مخالفة لبيانات منظمة الصحة العالمية أو المؤسسات الطبية المحلية التي تشمل أساليب الوقاية، المعالجة، التشخيص، وأنماط انتقال العدوى بذريعة “التأكد من الحقائق”، دون الاعتراف بأن منظمة الصحة العالمية وجهات التطبيب المحلية تتناقض مع بياناتها. أوردت إدارة تويتر أيضًا بأنها ستحذف المنشورات عن نتائج التلقيح السلبية. وستنفذ أسلوب “ثقب الذاكرة” بإلغاء التغريدات التي تتحدث عن مؤامرة متعمدة أو تطرح روايات مضللة عن اللقاحات. يندرج زعزعة استقرار الاقتصاد في 190 دولة ضمن الحرب الاقتصادية. وتقوض هذه الأجندة سيادة الدول القومية، ناهيك عن إفقار الشعوب وتصاعد الديون المسيطر عليها بالدولار. تعد هياكل الرأسمالية العالمية والأموال الضخمة إلى جانب أجهزتها الاستخباراتية والعسكرية، القوة المحركة. ولم يسبق الإغلاق الاقتصادي بالتقنيات الرقمية والاتصالات المتقدمة، مثيل في تاريخ العالم. يستغل مسؤولون غير منتخبين مشروع الإغلاق، لفرض نظام شمولي بعنوان “الحوكمة العالمية”، وفرض سيادة عابرة للحدود لنخبة من المثقفين والمصرفيين بدلاً من تقرير المصير الوطني الممارس في القرون الماضية. يحتم سيناريو الحوكمة العالمية أجندة الهندسة الاجتماعية والخضوع الاقتصادي. ويشكل امتداد للسياسة النيوليبرالية المفروضة على بلدان طور النمو والمتقدمة. يتلاشى تقرير المصير لبناء رابطة عالمية من الأنظمة الوكيلة الموالية للولايات المتحدة التي تسيطر عليها سيادة فوق وطنية (حكومة عالمية) مؤلفة من مؤسسات مالية رائدة ومليارديرات ومؤسساتهم “الإنسانية”. تقترح مؤسسة المصرفي الأميركي ديفيد روكفلر السيناريو لتنفيذ الحوكمة العالمية. وصدر تقريرها لعام 2010 بعنوان “سيناريوهات لمستقبل التكنولوجيا ومنطقة الإنماء الدولي للحوكمة العالمية والإجراءات الواجب تطبيقها في غضون انبثاق جائحة دولية!”. جاء في الصفحة رقم 18، مضاهاة سيناريو الإغلاق Lock Step، بما في ذلك سلالة الإنفلونزا. وتسرد سيطرة دولية من قمة الهرم الاجتماعي إلى قاعدته بقيادة استبدادية، مع ابتكار محدود واحتواء السكان. انتشر في سنة 2012 (بعد عامين من نشر التقرير)، سلالة إنفلونزا مميتة وشديدة العدوى وناشئة من الإوز البري، مما أركع العالم على ركبتيه وأصاب 20% من سكانه، وقتل 8 مليون نسمة في سبعة أشهر، غالبيتهم من الشباب الأصحاء. أذيع تقرير روكفلر لعام 2010، في أعقاب وباء إنفلونزا الخنازير H1N1 عام 2009. ونظم مركز جون هوبكنز للأمن الصحي محاكاة Toptable ، للوباء بعنوان Clade X في 15 مايو 2018. نعت المنظمون Clade X بـ”تمرين المنضدة الوبائي لمدة يوم الذي يضاهي اجتماعات مجلس الأمن القومي لعشرة من مسؤولي الحكومة الأميركية في مجال الأمن ومركز الاستجابة للأوبئة”. وتلا ذلك محاكاة بعنوان Event 201 من تنظيم مركز جون هوبكنز للأمن الصحي. ينتمي الحدث 201، إلى وباء فيروس كورونا بعنوان nCoV-2019. وانعقد في 18 أكتوبر 2019، قبل 3 أشهر من تحديد SARS-2 “رسميًا” في يناير 2020. يعد 201 تمرين على انتشار الوباء. وتناول يوم 18 أكتوبر 2019، ضمن المحاكاة والتقليد، أسلوب التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية وما يسمى بـ”المعلومات الخاطئة”. ينسجم تمرين 201، مع ما حدث عمليًا عندما أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الطبية في 30 يناير 2020. وأورد سيناريو 201، أن نسبة انهيار الأسواق المالية قد تصل إلى 15%، في “المحاكاة”. ادعى منظمو الحدث، ومن بينهم مؤسسة بيل وميليندا غيتس ومنتدى الاقتصاد، أن الانهيار لم يكن “متوقعًا”. وشارك رعاة 201، بنشاط في تنسيق وتمويل السياسات ذات الصلة بكوفيد-19، اختبار PCR، إجراءات الإغلاق، ولقاح مرنا mRNA. تلمح البراهين إلى التخطيط لهذه السياسات وتصورها قبل انتشار الوباء. ويتضمن تمرين 201، مشاركة شخصيات في مناصب عليا لمنظمات ساهمت بعد نحو 3 أشهر في سياسة التفاعل مع وباء كورونا، ومن بينها: منظمة الصحة العالمية، جون هوبكنز، تحالف اللقاحات العالمي (GAVI)، الدكتور تيموثي غرانت إيفانز، المخابرات الأميركية، مؤسسة بيل وميليندا غيتس (الدكتور كريس إلياس)، ائتلاف التأهب للأوبئة (CEPI)، المدير جين هالتون، المنتدى الاقتصادي WEF، منظمة الأمم المتحدة، المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، الدكتور ستيفن ريد، مركز الصين لمكافحة الأمراض، الدكتور جورج فو جاو، شركة الأدوية Big Pharma (أدريان توماس)، البنك الدولي، المسؤوليات المصرفية الدولية، شركات الطيران والصناعات الفندقية.

ترأس مدير مركز مكافحة الأمراض في الصين، الدكتور جورج فو جاو، عملية تفشي كوفيد-19 في مدينة ووهان عام 2020، وكان على اتصال وثيق مع مؤسسة بيل وميليندا جيتس، جون هوبكنز وآخرين. تخرج جورج من جامعة أكسفورد ولديه علاقة بشركة Big Pharma. كما كان زميلًا في مركز الأبحاث الطبية البريطانية Wellcome Trust، لسنوات. ساهم ستيفن ريد في حملة تلقيح H1N1 لعام 2009 في الولايات المتحدة التي تبين لاحقًا أنها مزيفة. واعتمدت منظمة الصحة العالمية منحوت مشابه لتمرين 201، في مركز جون هوبكنز (nCoV-2019)، من أجل تسمية الفيروس التاجي (كورونا). وسم الفيروس بـnCoV-2019. وأعادت منظمة الصحة تسمية الوباء في 11 فبراير 2020، بفيروس كورونا 2019 (COVID-19). نشرت مجموعة دراسة الفيروسات التاجية (CSG) المتفرعة من اللجنة الدولية لتصنيف الفيروسات في اليوم ذاته مخطوطة عن فيروس bioRxiv لتصنيف 2019-nCoV على أنه المتلازمة التنفسية لفيروس كورونا-2 الحادة (SARS-CoV-2) بمقتضى التحليل الوراثي لفيروسات كورونا ذات الصلة. وبرر كوفيد-19، حالة الطوارئ بإدارة منظمة الصحة العالمية لهندسة اقتصادية واجتماعية وسياسية في مختلف الدول. يتم الضغط على الحكومات لإطالة فترة الإغلاق، على الرغم من عواقبها الاقتصادية والاجتماعية. ولا يوجد أساس علمي لإغلاق منافذ الاقتصاد بذريعة “إنهاء أزمة الصحة العامة”.

عن Rokayah

شاهد أيضاً

العالم من أفق الإمبراطورية الأميركية…8

تتهيأ الجيوش للسير نحو أماكن محددة. وتخوض الإمبراطوريات الحروب لغايات حتى يغدو الدم مرادف للإمبراطورية. …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *